آن است كه صريحاً شرط سلامت كنند ، حال اگر خودشان در متن عقد تصريح كردند كه معيوب است و معامله مىكنيم يا تصريح كردند كه اگر هر عيبى بود به بايع مربوط نباشد اين تصريح به خلاف اطلاق عقد است و چون تصريح خلاف مقتضاى طبيعت معامله و نيز خلاف شرع نيست اشكالى ندارد و بايد پاى اين التزام و تعهد باشند و حق‌الخيار ساقط مىشود . « 1 » 3 . صحيحهء زراره : منطوق صحيحه مىگفت : « ايّما رجل اشترى شيئاً و به عيب و لم يتبرّء اليه . . . » يعنى اگر تبرّى از عيب نكرد خيار عيب مىآيد و حق رد دارد ، مفهومش اين است كه اگر تبرّى كرد خيار عيب ساقط مىشود . ( البته قبلًا در عامل يكم صاحب جواهر به مفهوم صحيح استدلال كرد و شيخ اعظم فرمود : « و فيه نظر » و ماوجه نظر را آورديم كه مفهوم وصف حجت نيست . حال عين همان ايراد بر استدلال خود شيخ اعظم وارد است . ) 4 . مكاتبهء جعفر بن عيسى : « . . . فاذا نادى برئى من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشترىُ رضيه و لم يبق الّا نقد الثمن . . . . » « 2 » كه در مسألة چهارم ازمسائل مورد اختلاف بايع و مشترى در مسقط قبل از القول فى ماهية العيب خواهد آمد . قوله : و مقتضى اطلاقهما كمعقد الاجماع . . . : تبرّى از عيوب گاهى تفصيلى است يعنى يك‌يك عيوب را مشخصاً نام مىبرد و از آن‌ها تبرّى مىجويد و گاهى اجمالى است يعنى به‌طور مبهم و سربسته مىگويد : هر عيبى كه دارد به من مربوط نباشد و نيز عيب گاهى عيب ظاهر و هويدا است و در ديد اوّل به چشم مىآيد و گاهى باطن و مخفى است و در ديد اوّل معلوم نمىشود بلكه مدتى بايد بگذرد تا كم‌كم بفهمد كه عبد لال يا كر و . . . مىباشد . حال مقتضاى اطلاق صحيحهء زراره و مكاتبهء ابن عيسى و معقد اجماعات قوم اين است كه ميان صور مذكور فرقى نيست و تبرى از عيب مطلقاً مسقط خيار است چه تفصيلى باشد يا اجمالى ، چه از عيب ظاهر باشد يا مخفى و باطن ، دليل اطلاق و عدم الفرق اين است كه مناط و ملاك همه يكى است و آن اين كه در همهء اين‌ها با تبرى از عيب ، مقتضى براى خيار ( اطلاق العقد يقتضى . . . ) نيست و وقتى مقتضى نبود خيارى هم نيست . ولى در مقابل عدّه‌اى از اصحاب با اطلاق و عدم الفرق مذكور مخالفت كرده‌اند فىالمثل ابن ادريس در « سرائر » از قول بعضى نقل كرده كه تبرى اجمالى را كافى ندانسته‌اند و گفته‌اند : لزوماً بايد تبرّى تفصيلى باشد . « 3 » علّامه در « مختلف » اين را به اسكافى نسبت داده . « 4 » بعضىها به صريح آخر كلام قاضى ابن برّاج نسبت داده‌اند « 5 » در حالى كه آن‌چه از كلام خود قاضى در « الكامل » نقل

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 420 ، باب 8 . ( 3 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 296 - 297 . ( 4 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 170 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 625 .